به گزارش ماين نيوز، یکی از این بندها به بازگشت ۷۰ درصد سرمایه معادن خصوصی شده به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اشاره دارد تا برای توسعه این بخش سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت گیرد. کارشناسان معتقدند؛ این سرمایه که از معادن واگذار شده تخصیص می‌یابد ممکن است صرف طرح‌های نیمه‌تمام یا در جهت رونق معادن یا صنایع وابسته به‌کار برده شود تا جذابیت‌های لازم برای ایجاد اشتیاق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به وجود آید؛ چراکه در برنامه دولت تمام طرح‌ها پس از تجهیز و آمادگی برای واگذاری در اختیار بخش خصوصی قرار خواهند گرفت. در واقع اضافه شدن این بند جدید به ایمیدرو کمک خواهد کرد تا در بخش اکتشافات زغال‌سنگ و سنگ‌آهن پروژه‌های مورد نظر را اجرا کند و همچنین در فرآوری گندله، کنسانتره به‌عنوان خوراک اولیه کارخانه‌های فولاد حرکت کند.
در حالی بندهای جدید درخصوص توسعه سرمایه‌گذاری در معادن مطرح شده است که صادرات محصولات فرآوری شده معادن به‌عنوان پیشران‌های خروج از رکود، افزایش درآمدهای ارزی کشور را رقم زند. از این رو توسعه سرمایه‌گذاری گام نخستی در دستیابی به این هدف است.
تخصیص سرمایه برای تکمیل طرح‌های عقب افتاده
یک کارشناس معادن غیرفلزی ایمیدرو در باره تصمیم اخیر دولت مبنی بر بازگشت سرمایه معادن خصوصی شده برای توسعه پروژه‌های معدنی و صنایع وابسته می‌گوید: این بند از لایحه ضدرکودی که به توسعه معادن اشاره دارد هنوز در حال بررسی است و در صورت مصوب شدن تمام طرح‌های معدنی و صنایع وابسته که از ابتدای سال ۹۳ به بعد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته را شامل می‌شود.
امید فلاح با اشاره به اینکه درآمد ناشی از واگذاری یک طرح معدنی ممکن است در همان ماده معدنی سرمایه‌گذاری نشود، افزود: طبق این بند ۷۰درصد درآمد واگذاری معدن یا صنایع وابسته برای توسعه این بخش‌ها در اختیار ایمیدرو قرار خواهد گرفت اما این به این معنی نیست که اگر یک طرح فولادی واگذار شود سرمایه برگشتی دوباره در فولاد سرمایه‌گذاری شود، چراکه سازمان براساس اولویت‌های معدنی از آن در افزایش اکتشافات و ایجاد واحدهای فرآوری به‌ویژه در سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و زغال‌سنگ استفاده خواهد کرد.
او همچنین با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری دولت در معدن تا زمانی که به‌طور کامل معادن به بخش خصوصی واگذار نشوند، ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه سرمایه‌گذاری دولت در معادن که بخشی از آن برای تجهیز و نوسازی معادن و افزایش ماشین‌آلات مورد نیاز است تا زمانی که در اختیار دولت هستند ادامه خواهد داشت و به محض اینکه این پروژه‌ها جذابیت لازم برای سرمایه‌گذار خصوصی پیدا کردند، واگذار خواهند شد.
قانون معادن مشمول عام می‌شود
با توجه به اینکه معادن جزو انفال هستند و واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق نظارت دولتی است واگذاری معادن از ۲ طریق صورت می‌گیرد: نخست اینکه سرمایه‌گذار خصوصی یک محدوده بکر را شناسایی و ثبت می‌کند و روش دوم این است، که طرحی که از سوی دولت اجرا و پروژه بخشی از مسیر بهره‌برداری را پیموده خریداری می‌کند. بنابراین قانون بازگشت ۷۰ درصد از سرمایه معادن واگذاری شده مشمول معادن و صنایع آماده بهره‌برداری است. در این خصوص نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید این موضوع گفت: در اصلاح قانون معادن بحث ایجاد زیرساخت و توسعه استخراج معادن مطرح است، از سوی دیگر بند واگذاری معادن و بازگشت ۷۰درصد سرمایه برای توسعه این بخش عام است و برای همه معادن بررسی خواهد شد اما آنچه که اهمیت دارد، مدیریت دولت بر واگذاری‌ها از لحاظ وسعت محدوده و اشخاص خریدار است تا مشکلاتی در آینده پیش نیاید.
ایرج ندیمی با نگاهی به اهمیت بهبود سرمایه‌گذاری در معادن، ادامه داد: از آنجایی که معادن ایران دارای ظرفیت‌های مناسبی برای افزایش درآمدهای اقتصادی کشور است، می‌تواند به‌عنوان جایگزین خوبی در اشتغال، صادرات و... نیز مطرح شود.
اجرای قانون ۱۵۷ برنامه پنجم هم راستا با توسعه معادن
یک عضو خانه معدن با اشاره به اینکه قانون ۱۵۷ برنامه پنجم توسعه نیز همانند بند جدید لایحه ضدرکود از اختصاص بخشی از درآمد حاصل از معادن به زیرساخت‌ها حکایت دارد، تصریح کرد: در دولت گذشته قوانین توسعه‌ای همچون ماده ۱۵۷ نادیده گرفته شد که اگر اجرا می‌شد همین کارکرد را داشت، از این‌رو تنها مصوب شدن یک بند یا قانون کفایت نمی‌کند، بلکه اجرای آن نیز باید جزو اولویت‌های دولت قرار گیرد.
عزیز میرزائیان با تاکید بر اینکه معادن نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارند، می‌افزاید: اختصاص ۷۰درصد از سهم درآمد معادن واگذار شده به توسعه سرمایه‌گذاری، عاملی در بهبود اکتشافات و افزایش استخراج موثر است اما به تنهایی کفایت نمی‌کند، چراکه معادن نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر هستند. از این‌رو باید برای توسعه چند سال بخشی از درآمدهای نفتی به معادن اختصاص یابد تا پس از ۱۰ سال شاهد استقلال معادن در درآمدزایی باشیم. او با تاکید براینکه صنایع معدنی نیز بخشی از معادن هستند، عنوان کرد: وقتی که بهبود زیرساخت‌های معدنی عنوان می‌شود صنایع معدنی نیز در درون آن وجود دارد که شامل ۲ بخش از صنایع می‌شود آنهایی که مستهلک شده‌اند و نیاز به نوسازی دارند و بخش دیگر شامل مواد معدنی است که هنوز کارخانه‌های فرآوری و صنایع وابسته به آنها توسعه نیافته است.
