ماین نیوز - واگذاري معدن به نام همسر يك مدير دولتي در اين دولت اتفاق نيفتاده است

واگذاري معدن به نام همسر يك مدير دولتي در اين دولت اتفاق نيفتاده است

وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرد: صدور پروانه بهره‌برداري معدني به نام همسر مدير دولتي در اين دولت نبوده است و اقدامات حقوقي جهت احقاق حق و حقوق دولت در دست اقدام است.

به گزارش ماين نيوز،‌ محمدرضا نعمت زاده در اين نامه كه پيرو نامه اسحاق جهانگيري در خصوص انتشار خبري مبني بر "معدن 10 ميلياردي به نام همسر مدير دولتي و تائيد وزير" آورده است: درخواست صدور پروانه اكتشاف اين معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم س الف در سازمان صنايع و معادن وقت استان خراسان ثبت مي‌شود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر يكي از كاركنان قراردادي طرح سنگان به نام آقاي ع م است.

وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه آورده است: در تاريخ 14/7/82 پروانه اكتشاف به نام ايشان صادر مي‌شود و در مورخ 14/6/83 متقاضي درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مي‌كند كه در تاريخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنايع و معادن وقت خراسان قرار مي‌گيرد.

همچنين در تاريخ 30/9/85 گواهي كشف محدوده ياد شده با ذخيره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر مي‌شود.

نعمت زاده در اين نامه توضيح داده است كه در تاريخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهي كشف مذكور از خانم س الف به شركت پ ش انجام مي‌شود و شركت مذكور تقاضاي ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره‌برداري بنام خود را مي‌كند.

در اين نامه همچنين آمده است: با توجه به ادعاي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) مبني بر سوءاستفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره‌برداري بنام شركت پ م دچار مشكل مي‌شود و مكاتبات متعدد شركت مذكور در طي پنج سال بي‌نتيجه مي‌ماند.

همچنين ، همزمان دستگاه‌هاي نظارتي و نيز اطلاعات وارد موضوع مي‌شوند. نهايتا با شكايت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائي شهيد قدوسي شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضايي ياد شده، سازمان استان تا تعيين تكليف موضوع از صدور هرگونه مجوزي در محدوده مذكور منع مي‌شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه خود خطاب به معاون اول رئيس جمهوري توضيح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقيب را صادر و پس از سوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضايي ياد شده قرار منع تعقيب را قطعيت يافته اعلام كرده و صدور هرگونه مجوز را بلامانع اعلام مي‌كند.

همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضري، گواهي كشف را به نام شركت پ م ظهرنويسي و پروانه بهره‌برداري مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شركت مذكور صادر مي‌كند.

نعمت زاده توضيح داده است: متعاقب تذكر نماينده شهرستان‌هاي تايباد، تربت جام و با خرز در جلسات علني مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبني بر وجود سوء جريان در واگذاري معدن موصوف، به دليل بررسي و شفاف‌سازي، امر طي نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع‌ ثانوي فعاليت در معدن مذكور متوقف و به حالت تعليق در مي‌آيد و همزمان كم و كيف موضوع از بازرسي كل كشور استعلام مي‌شود.

سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طي نامه‌اي مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد اعلام مي‌كند كه ايميدرو بايد پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه‌ها را به دادگاه صالحه ارائه مي‌كرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه آورده است: با پيگيري شركت پ م بهره‌بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد طي نامه اي در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به اين موضوع كه برابر استعلامات و تحقيقات معموله وقوع بزهي احراز نشده، قرار منع تعقيب صادره را قطعيت يافته اعلام كرده و توقف عمليات معدني را منوط به صدور حكم قضايي دانسته و توقف عمليات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.

نعمت زاده اعلام مي‌كند: نهايتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورايعالي معادن مطرح شده و مقرر مي‌شود تا تعيين تكليف نهايي موضوع از طريق مراجع قضائي توسط ايميدرو، ادامه روند بهره‌برداري معدن ياد شده با رعايت مقررات ذي‌ربط به حالت عادي در آمده و دارنده پروانه بهره‌برداري به فعاليت خود ادامه دهد و راي شورا طي نامه اي در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ شد.

وزير صنعت، معدن و تجارت به جهانگيري اعلام مي‌كند:همزمان ايميدرو مكلف شد كه براي احقاق حق و حقوق خود از طريق مراجع قضايي اقدام كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان نامه به معاون اول رئيس جمهوري تصريح مي‌كند: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد صدور پروانه بهره‌برداري هيچ ارتباطي به دولت جديد نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقي لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالي دولت در دست انجام است.

گفتني است، وزير صنعت، معدن وتجارت در نشست خبري ديروز خود (يكشنبه 2 شهريور ماه) كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد نيز اين موضوع را به طور كامل تشريح كرد و از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رساني از اين موضوعات دقت بيشتري كنند.

وی با بیان اینکه این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است، گفت: برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع رسانی می‌کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دورافتاده این اخبار را بخواند با خود می‌گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند.

وزيرصنعت، معدن و تجارت گفت: در اين مدت، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده‌اند.