سرقيني در گفت‌وگو با ماين نيوز مطرح كرد؛
جزئيات تازه از پروانه معدني صادره به نام همسر فرد بانفوذ
گروه معادن
- معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي را درباره پروانه بهره‌برداري از معدني كه گفته مي‌شود به نام همسر يكي از افراد بانفوذ صادر شده ارائه داد.
جعفر سرقيني در گفت‌وگو با خبرنگار ماين نيوز درباره جزئيات مربوط به اين خبر اظهار كرد: در 9 ماه گذشته 150 فقره پروانه بهره‌برداري معدني به دليل اينكه يا تعطيل و راكد بودند و يا به ناحق واگذار شده و تخلف قانوني داشتند، لغو شده است. همه اين پروانه‌ها لزوما به ناحق واگذار نشده‌اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد از اين پروانه‌ها به ناحق واگذار شده‌اند؟ گفت: عددي را در اين زمينه نمي‌توانم بگويم اما تعداد اين دسته از پروانه‌هاي بهره‌برداري لغو شده كمتر از انگشتان يك دست بوده است. ضمن اينكه پروانه‌هاي لغو شده نه عموما به دليل راكد بودن يا تخلف از قانون معادن باطل شده‌اند.
او درباره پروانه بهره‌برداري از معدني كه گفته مي‌شود به نام همسر يكي از افراد بانفوذ صادر شده است، توضيح داد: شخصي در سال 1381 تقاضاي پروانه اكتشاف مي‌كند. وي همسر يكي از كارمندان قراردادي طرح سنگان بوده كه در آن موقع اين طرح دولتي بود. در قانون معادن آن زمان آمده بود كه كاركنان رسمي و وابستگان آنها نمي‌توانند در فعاليتهاي معدني حضور داشته باشند.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: اين فرد چون كارمند رسمي نبود و قرارداي بود خانم وي تقاضا كرد و در سال 1381 تقاضايش پذيرفته شد. در سال 1383 پروانه اكتشاف براي اين فرد صادر شد و در سال 1385 نيز گواهي كشف اين فرد صادر شد.
سرقيني اضافه كرد: بعد از صدور گواهي كشف، ايميدرو از اين فرد شكايت كرده و اعلام كرد كه وي از اطلاعات ما سوءاستفاده كرده است و سازمانهاي ديگر از جمله سازمان بازرسي كل كشور و اطلاعات استان نيز وارد ماجرا شدند. اگرچه بعدا دادگاه اعلام كرد كه كار وي قانوني بوده است. خوشبختانه در اصلاح قانون معادن در سال 1390 گفته شده كه كليه كاركنان وزارتخانه و سازمانهاي تابعه اعم از قراردادي و رسمي خودشان و بستگان آنها نمي‌توانند در فعاليتهاي معدني سهيم باشند.
وي افزود: در سال 1391 دادگاه راي داد كه كار اين فرد درست بوده و در همان سال پروانه بهره‌برداري به نام وي صادر شد. در واقع 10 سال طول كشيد كه اين فرد بتواند پروانه بهره‌برداري برايش صادر شود. در سال 1392 نماينده تايباد پيش وزير صنعت آمد و عنوان كرد كه پروانه اين معدن به ناحق براي فرد يادشده صادر شد. آقاي وزير هم دستور داد كه فعاليت معدن متوقف شود تا بررسي شود. فعاليت اين معدن حدود 8 ماه متوقف بود كه از دادگاه مشهد به بنده اعلام كردند كه شما حق نداريد جلوي كار اين فرد را بگيريد و اگر به راي قبلي اعتراضي داريد بايد شكايت كنيد. وزير نيز دستور داد ايميدرو دوباره از اين فرد شكايت كند. ما بعد از 8 ماه دوباره اجازه داديم فعاليتهاي اين معدن از سر گرفته شود. الان پرونده در مراجع قضايي قرار دارد، ما هر راي كه مراجع قضايي بدهند از آن تبعيت مي‌كنيم.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا اين معدن متعلق به خانم يادشده است؟ اظهار كرد: اين معدن به نام شركتي است كه آن خانم معدن را به آن فروخته است.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال كه با اين حساب به نظر مي‌رسد شما در اين پرونده موفق نشديد، گفت: ما موفق نشديم. البته توقف 8 ماهه را اعمال كرديم اما دادگاه مشهد به ما اعلام كرد كه اگر فكر مي‌كنيم اين پروانه به ناحق صادر شده شكايت كنيد، وگرنه وزارتخانه مرجعي نيست كه بتواند سرخود پروانه را باطل كند، مگر اينكه تخلفي در اين بين رخ داده باشد.
سرقيني همچنين در پاسخ به سوالي كه به نظر مي‌رسد وزارت صنعت نخواهد توانست پروانه اين فرد را لغو كند نيز عنوان كرد: مراجع قضايي حتي مي‌تواند سند خانه من و شما را نيز باطل كند اگر تشخيص دهد كه به ناحق آن سند به شما تعلق يافته است. ايميدرو شكايت كرده و اين موضوع در مراجع ذي صلاح در حال پيگيري است.
وي درباره شكايت فرد يادشده از خود نيز گفت: بازپرس مشهد طي نامه‌اي به بنده اعلام كرد كه لغو پروانه بهره‌برداري صادر شده از اختيارات بنده نيست و ما نمي‌توانيم پروانه يادشده را لغو كنيم و اگر اعتراض داريد مجددا شكايت كنيد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۵
کد مطلب: 12790
