به گزارش ماين نيوز،ناصر سراج با اشاره به اینکه شروع پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا از استان خوزستان بود ٰ، گفت: این پرونده از آنجا شروع شد که گروهی موسوم به آریا تعدادی از کارخانه ها و شرکت های دولتی را خریداری کردند که یکی از کارخانه ها گروه ملی فولاد در اهواز بود.
وی بیان داشت: شعبه بانک صادراتی که در داخل این کارخانه بود متاسفانه به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت و باعث شد به غیر از چند ˈال سیˈ که در داخل بانک بود بیش از ۱۳۰ ˈال سیˈ دیگر در خارج از بانک نیز باز شود و بازرسانی که برای بررسی وضعیت بانک مراجعه می کردند به لحاظ اینکه سابقه ای از ال سی ها در بانک صادارت شرکت گروه ملی وجود نداشت متوجه این فعالیت ها نشدند.
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: ال سی هایی که برای این شرکت صادر می شد ظرف مدت یک تا دو روز در بانک ملی کیش تنزیل و تبدیل به پول نقد می شد ، در حالی که در زمان گشودن ال سی ، تنها دو طرف خرید و فروش و بانک وجود دارد اما با رابطه ای که گروه آریا با بانک ملی کیش داشت این ال سی ها در این بانک به پول نقد تبدیل می شد.
سراج افزود: این پول ها نیز در شرکت های سوری گروه آریا وارد شده و سپس وارد حساب های متفاوت بانکی می شد و در گردش مالی قرار می گرفت تا زمانی که به بانک مقصد و گروه مادر واریز شود عملاً امکان رد گیری پول ها کمتر می شد.
وی بیان داشت: در این بین افرادی اجیر شده و با نفوذ وجود داشتند که گروه آریا از این افراد در زمان هایی که مشکلی در کار ها وجود داشت استفاده می کردند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با این روش بود که گروه آریا توانست مبلغ سه هزار میلیارد تومان پول از بانک های کشور خارج کند.
سراج بیان داشت : یکی دیگر از کارهای گروه امیر منصور آریا دامپینگ بود و این گروه کار تولید انجام نمی داد و عمده فعالیت های آن ها در حوزه بازرگانی بود به این نحو که کالاهایی را زیر قیمت وارد بازار می کردند و کاسب های جزء نیز تاب مقاومت در این وضعیت را نداشتند.
وی افزود : در این زمان بسیاری از بازرگانان آهن و فولاد کشور با این عمل گروه آریا ورشکست شدند و اگر این گروه موفق می شد فولاد خوزستان را خریداری کند ۵۰ درصد از تولید فولاد کشور در اختیار این گروه قرار می گرفت و هیچ فردی نمی توانست در مقابل این گروه مقاومت کند.
سراج بیان داشت: در رابطه با شرکت فولاد خوزستان این شرکت دو هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود و شرکت آریا قرار بود خط بزرگراه دو طبقه رامسر به نور در استان مازندران را احداث کنند ودر قبال آن کل شرکت فولاد تحویل این گروه داده شود که با هماهنگی هایی که انجام شد این امر صورت نگرفت.
وی افزود: بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی کسانی که اموال دولتی را خریدای می کنند حق ندارند تعدیل نیرو کنند و اگر نیروی کاری افزایش یابد دولت تشویقی برای این افراد در نظر می گیرد.
این در حالی است که بیش از سه هزار نفر از کارگران از این شرکت اخراج شده اند و ساختمان مسکونی کارگران دراین شرکت نیز به طور کامل تخریب شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در حال حاضر این شرکت توسط نماینده دادستان تهران اداره می شود و در آینده از راه مزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی افزود: پرونده گروه امیر منصور آریا بیش از سه هزار برگ است و یک هزار و ۶۶۰ برگ دادنامه و بیش از ۱۰ تریلیون جزای مالی در این پرونده وجود دارد.
به گزارش ايرنا، وی افزود : گروه آریا در بررسی این پرونده از وجود ۵۳ وکیل استفاده کرد که قرارداد وکیل اول این گروه بیش ۱۰ میلیارد تومان بود.
وی افزود: اگر شورای دستگاه های نظارتی در ابتدا به وظایف خود به خوبی عمل می کردند بی تردید چنین اتفاقی روی نمی داد .
فولاد
