به گزارش ماین نیوز، ابوالفضل کوده ای افزود: لازم است تسهیلات و مشوق های درنظرگرفته شده برای هرکدام از طرح ها مشخص شوند تا بتوان به صورت نظام مند سرمایه های داخلی و خارجی را به سوی معدن و صنایع معدنی سوق داد.
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، به مناسبت برپایی دومین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در معدن وصنایع معدنی که از ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه در مصلی امام خمینی (ره)، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در این همایش اقدام به برگزاری پنل تخصصی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی خواهد کرد.
به گفته کوده ای، در این پنل روشهای تأمین مالی از منابع خارجی، شیوه ها و متدهای جذب سرمایه و مقدمات لازم برای چنین اقدامی به شرکت کنندگان در همایش آموزش داده خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش، گفت: ضرورت دارد دست اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی با انواع سرمایه گذاری خارجی نظیر فاینانس، بی.او.تی و سایر مدل های آن آشنا شوند و تفاوت آنها را با هم بدانند و براساس صرفه و صلاح کشور با طرف های سرمایه گذار خارجی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد شوند.
کوده ای بازاریابی برای شناسایی و جذب سرمایه های خارجی را برای معرفی به بخش معدن کشور حائز اهمیت دانست و افزود: پایگاه اطلاع رسانی این سازمان امکان ملاحظه وضعیت هریک از طرح های معدنی و نیز شاخص ها و مزیت های مربوطه توسط افراد و موسسه های علاقه مند خارجی را فراهم کرده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی به بخش معدن باتوجه به مشکلات آن باید مخاطرات را کم و مدیریت کرد و نرخ ریسک سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش داد.
بخش معدن ۱۱ گرایش اصلی و فرعی دارد و زمینه مساعدی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
براساس اهداف کمی برنامه پنجم توسعه کشور(۹۴- ۱۳۹۰) به منظور دستیابی به رشد هشت درصدی نزدیک به یک هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار آن از بازارهای بین المللی باید جذب شود.
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میزان سرمایه گذاری خارجی وارده به کشور در سال ۹۱ را حدود ۲.۵ میلیارد دلار ذکر کرده بود که با احتساب دقیق آمار همه حوزه ها آن را حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرد.
برپایه گزارش سازمان نظام مهندسی معدن ایران، معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال رفتارهای سلیقه ای، تغییر مکرر قوانین و مقررات، پاسخگو نبودن به سئوالات و ابهامات سرمایه گذاران و دشوار بودن فرآیند صدور پروانه بهره برداری از معادن را به عنوان برخی از مشکلات عمده موجود در این عرصه ذکر کرد.
به گزارش ایرنا، ایران با داشتن ۵۸ میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۳۷ میلیارد تن آن قطعی است و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار یکی از ۱۰ کشور شاخص معدنی در سطح جهان محسوب می شود.
