الزامات جذب سرمایه در بخش معدن
گروه معادن
- «ایران از نظر منابع در رتبه 15 کشورهای معدن خیز جهان قرار دارد، اما نبود سرمایهگذاری کافی در این بخش موجب شده تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره کمتر از یک درصد بوده است.» این را یک استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر میگوید و تاکید میکند با توجه به افزایش تقاضا برای مواد معدنی در بخشهای مختلف تا سال 2030میلادی، جذب سرمایه در بخش معدن از الزامات است.
به گزارش ماین نیوز، دکتر مرتضی اصانلو با بیان اینکه جمعیت جهان در سال 2010میلادی بیش از 7 میلیارد نفر بوده است و پیشبینی میشود که در سال 2030میلادی این ميزان به 3/8 میلیارد نفر برسد، گفت: توسعهیافتگی و ارتقای استانداردهای زندگی در سالهای آتی دور از انتظار نیست؛ به طوری که پیشبینی میشود در سال 2030میلادی بیش از 66درصد جمعیت جهان شهرنشین شوند که این موضوع باعث افزایش تقاضا برای مواد معدنی در بخشهای مختلف خواهد شد. عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ایران با دارا بودن 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، میتواند یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد معدنی در جهان باشد که این موضوع مستلزم سرمایهگذاری در بخش معدن و استفاده از تکنولوژیهای روز معدنکاری است.
وی افزود: بر اساس آمار منتشره، میزان تولید ماده معدنی در سال 1391 حدود 340 میلیون تن بوده است و ارزش افزوده معادن در حال بهرهبرداری و ارزش سرمایهگذاری نسبت به سال قبل به ترتیب 57 و 40 درصد افزایش داشته است. به گفته وی، تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور از افزایشی معادل 3/1درصدی برخوردار بوده است. همچنین تعداد شاغلان در معادن در حال بهرهبرداری کشور به 84 هزار و 922 نفر رسیده که از این میزان 62 هزار و 948 نفر در بخش خصوصی و 21 هزار و 974 نفر در بخش دولتی فعالیت دارند. اصانلو گفت: کل معادن کشور 7500 معدن اعلام شده است که 25 تا 30 درصد این معادن به دلیل مسائل منطقهای و فنی تعطیل هستند و متاسفانه به صورت متروکه درآمدهاند.
اصانلو افزود: ایران از نظر منابع در رتبه پانزدهم کشورهای معدن خیز جهان قرار دارد، اما نبود سرمایهگذاری کافی در این بخش موجب شده تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره کمتر از یک درصد بوده است. وی همچنین گفت: کشورهایی همانند استرالیا با سهم 8/7 درصد، شیلی با سهم 7/14 درصد، آفریقای جنوبی با سهم 5/7 درصد، اوکراین با سهم 7/6 درصد، قرقیزستان با سهم 5/14 درصد و ازبکستان با سهم 5/7 درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، بخش معدن بسیار پویایی را در اقتصاد خود به وجود آورده و در جذب سرمایههای خارجی و داخلی نیز موفق عمل کردهاند. اصانلو بیان کرد: متاسفانه بعضی از کشورهای نفتخیز به دلیل دسترسی و استخراج آسان نفت، ایمنی بالا، محیط کار سالمتر و هزینه پایین تولید، توجه کمتری به سایر صنایع خود از جمله معادن داشتهاند. در شرایطی که تنوع مواد معدنی و معادن مختلف علاوه بر افزایش درآمد ناخالص داخلی، امکان آسیبدیدگی به دلیل تحریم را به حداقل میرساند. ضمن آنکه تجربه معدنکاری در ایران و سایر جهان نشان داده است که معدنکاری باعث فقرزدایی از منطقه معدنی، رونق اقتصادی، عمران و آبادانی و اشتغالزایی در منطقه ميشود. وی تاکید کرد: همانطور که جذب سرمایه در بخش نفت ضروری است، در بخش معدن نیز از الزامات محسوب میشود.
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: علاوه بر نبود سرمایهگذاری خارجی و داخلی در بخش معدن و توجه ويژه به درآمد حاصله از فروش نفت، عوامل دیگری که در نداشتن سهم مناسب بخش معدن در GDP موثرند دسترسی نداشتن به تدارکات و پشتیبانی و زیرساختها در مناطقی که معادن وجود دارند، صنعتی نبودن مناطق معدنخیز و نبود توانایی در تجارت محصولات معدنی، نبود آموزش و مهارتهای مناسب در منطقه، نداشتن بخش خصوصی کارآمد و آیندهنگر در منطقه و نبود ناوگانهای حملونقل کافی و مناسب است.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب: 10979
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد