گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
ثقفي در گفت‌وگو با ماين نيوز:
توسعه صنعت آلومينيوم بدون حمايت دولت ممكن نيست
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - "ايران رفته رفته به يك كشور واردكننده آلومينيوم تبديل می شود. اين وضعيت به نظر نمي‌رسد قابل دوام باشد".
به گزارش خبرنگار ماين نيوز، طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده قرار است ظرفيت توليد آلومينيوم كشور تا چشم‌اندازي ۱۴۰۴ به ۱.۵ ميليون تن برسد. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان كشور در زمينه توسعه صنعت آلومينيوم از برنامه‌هاي تعيين شده عقب مانده و آمار نيز نشان مي‌دهد كه در هشت ماهه امسال تنها اندكي بيش از ۲۳۵ هزار تن آلومينيوم در كشور توليد شد.

براساس آخرين آمارهاي منتشر شده سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در هشت ماهه سال جاري ۲۳۵ هزار و ۶۷۷ تن شمش آلومينيوم در سه شركت ايرالكو، المهدي و هرمزال بندرعباس توليد شد كه اين ميزان توليد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد ۵ درصدي را نشان مي‌دهد.

تولید شمش آلومینیومی در اين مدت توسط شرکت ایرالکو اراک به ۱۱۸ هزار و ۹۲۴ تن رسید. المهدی و هرمزآل بندرعباس نیز به ترتیب ۷۰ هزار و ۷۳۶ تن و ۴۶ هزار و ۱۷ تن شمش توليد كردند.
در همين حال قرار است ظرفیت تولید آلومینیوم تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ به ۱.۵ ميليون تن برسد. سرانه مصرف آلومینیوم در ایران ۴.۵ كيلوگرم اعلام شده، در حالی که این میزان در جهان ۶.۵ كيلوگرم عنوان شده است.

پیش‌بینی شده است، جایگاه ایران در تولید آلومینیوم تا پایان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) از رتبه ۲۲ فعلی به جایگاه ۱۴ ارتقا پیدا کند. سه مولفه انرژی، مواد اولیه و مواد کربنی به عنوان مواد اولیه تولید آلومینیوم در کشور نقش تعيين كننده‌اي در توسعه اين صنعت در ايران دارند.

در همين حال پروژه آلومینیوم جنوب نيز که یکی از بزرگترین طرح‌های آلومینیوم‌سازی در دست اجرای کشور محسوب می‌شود ۷ سال است با تاخیر در اجرا و بهره‌برداری مواجه شده است. حالا اما ايميدرو از فعال‌سازي دوباره اين پروژه به كمك شركت چيني NFC خبر داده است.

دلیل اصلی تاخیر در اجرای پروژه آلومینیوم جنوب که ظرفیت آن ۲۷۶ هزار تن پیش‌بینی شده، تاخیر در تامین پیش پرداخت فاینانس از سوی شریکان این پروژه اعلام شده است. آلومینیوم جنوب در حال حاضر بزرگترین پروژه در دست اجرای ایمیدرو در صنعت آلومینیوم محسوب می‌شود. اين پروژه در منطقه صنایع انرژی‌بر جنوب (لامرد استان فارس) اجرا مي‌شود.

اما براي بررسي آخرين وضعيت توسعه صنعت آلومينيوم در كشور و دلايل عقب ماندگي اين صنعت از برنامه‌هاي توسعه تعريف شده به سراغ مهندس مهدي ثقفي، مدیرعامل پيشين مجتمع آلومینیوم المهدی رفتيم و با وي گفت‌وگو كرديم.

وي هم‌اكنون مديرعامل شركت معيار صنعت خاورميانه از زير مجموعه‌هاي هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) است.

متن گفت‌وگوي خبرنگار ماين نيوز با مهندس ثقفي به شرح زير است:

• به منظور تسريع در انجام پروژه‌هاي نيمه تمام صنعت آلومينيوم از جمله آلومينيوم جنوب چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهيد؟

سهامداران و مديريت شركت‌هاي مجري طرح مانند آلومينيوم جنوب بايد ابتدا استراتژي خود را تعريف كنند، بدين معني كه چنانچه رويكرد به خريد خط توليد از كشور چين باشد تامين مالي را از صندوق مشترك ايران چين پيگيري كنند و چنانچه بيشتر متكي به ساخت داخل بشوند به دنبال صندوق توسعه ملي باشند. ساير مسائل مربوط به اجراي طرح خيلي پيچيده نيست و قابل حل است.

نكته اساسي ديگر در كنار تامين مالي، اقتصاد اندازه (Economy of scale) است، يعني انتخاب سايز اقتصادي امروزه واحدهاي آلومينيوم را حتي‌المقدور از ۵۰۰ هزار تن توليد ساليانه به بالا طراحي و اجرا مي‌كنند زيرا واحدهاي كوچك ممكن است ديگر اقتصادي نباشند.

• دليل عقب ماندگي كشور در صنعت آلومينيوم از كشورهاي حاشيه خليج فارس چيست؟

صنعت آلومينيوم بيش از هر چيز به دو ماه اوليه نيازمند است. اولي آلومينا (۳AL۲O) و دومي انرژي برق. كشور ما از لحاظ ذخاير بوكسيت فقير و از منظر توليد برق نيز در مضيقه شديد مصارف خانگي است. از طرف ديگر حداقل ۶۰۰ هزار تن مصرف سالانه آلومينيوم در كشور باعث مي‌شود كه چشم‌ها همواره به توليد آلومينيوم در داخل كشور دوخته شود.

كمبود سرمايه، اولويت‌هاي ناشي از بازسازي كشور پس از جنگ تحميلي، احاطه ناچيز بسياري از مسوولان و متوليان صنعت به ويژه صنعت فلزات اساسي در سال‌هاي اخير همه و همه دست به دست هم داده تا ايران رفته رفته به يك كشور واردكننده آلومينيوم تبديل شود و اين وضعيت به نظر نمي‌رسد قابل دوام باشد.

• به نظر شما چه برنامه‌اي براي جبران عقب ماندگي و افزايش حجم توليد مي‌تواند مورد توجه واقع شود؟

هر برنامه‌اي براي توسعه صنعت آلومينيوم نيازمند نگاه به اين صنعت در كنار صنايع فولاد و مس در چارچوب برنامه‌هاي كلان توسعه كشور قابل رهگيري، تصويب و پايش براي اجرا خواهد بود. با توجه به عدم اطمينان بخش خصوصي از بازدهي اين صنعت، چنانچه كشور مايل به گسترش آن باشد بايد دولت تا حجم و زمان معيني تولي توسعه آن‌را به دوش بكشد و اگر گفته شود كه دولت ديگر قادر به سرمايه‌گذاري در صنايع فلزي اساسي نيست بعيد به نظر مي‌رسد بخش خصوصي توان جايگزيني را داشته باشد.

• نظر شما در خصوص برنامه‌هاي دولت براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي چيست؟

در حال حاضر شرايط براي سرمايه‌گذاران خارجي اصلا فراهم نيست. آن‌هايي هم كه آمده‌اند در حد خميردندان و پيچ و مهره بوده است؛ به نظر مي‌رسد در بخش‌هايي مانند آلومينيوم كه فعلا تامين نياز داخلي مطرح است، سرمايه‌گذاري در اين صنعت فاقد جاذبه لازم براي خارجيان باشد مگر اجراي واحدهاي مگامدول كه به دليل نياز به دو ميليارد دلار به بالا سرمايه در شرايط حاضر بسيار مستبعد است.

• در صورت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش هزينه‌هاي مترتب بر انرژي، چه تاثيراتي بر اين صنعت خواهد گذاشت؟

بين ۲۵ تا ۳۰ درصد قيمت تمام شده شمش آلومينيوم، هزينه برق مصرفي است. طبيعي است با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، در قيمت تمام شده آلومينيوم افزايش خواهيم داشت ليكن اين افزايش، توجيه سرمايه‌گذاري در اين صنعت براي تامين نياز كشور را مخدوش نخواهد كرد. البته براي اهداف بلندپروازانه‌تر مانند آنچه در شيخ‌نشين‌هاي جنوب خليج فارس در دست اجرا است بايد حتما به مقوله فناوري‌هاي جديد در فرايند توليد آلومينيوم، منابع توليد انرژي ارزان‌تر و بالاخره حمايت‌هاي مالي دولت‌ها نيز نگاه كارشناسانه داشت.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۰
کد مطلب: 2456